لِرَداءَتِهِ، فإِذا الْتأَمَ، فهو لُؤَامٌ. وقيل: اللَّغْبُ: [الرَّدِيءُ]⁣^(⁣١) من السِّهام، الّذي لا يَذْهَبُ بَعِيداً.

  ولَغَبَ عَلَيْهِم، كمَنَعَ، يَلْغَبُ، لَغْباً: أَفْسَدَ عليهِم، نقله الجَوْهرِي عنِ الأُموِيّ.

  ولَغَبَ القَوْمَ يَلْغَبُهُمْ [لَغْبا]⁣^(⁣٢): حَدَّثَهُمْ حَدِيثاً خَلْفاً بفتح فسكون، نقله الصّاغانيُّ عن أَبي زيد، [و] أنشد:

  أَبْذُلُ نُصْحِي وأَكُفُّ لَغْبِي

  وقال الزِّبْرِقانُ:

  أَلَمْ أَكُ باذِلاً وُدِّي ونَصْرِي ... وأَصْرِفُ عَنْكُمُ ذَرَبِي ولَغْبِي⁣^(⁣٣)

  ولَغَبَ الْكَلْبُ في إِناءٍ: وَلَغَ.

  واللُّغَابَةُ واللُّغُوبَةُ، بضمِّهِما: الحُمْقُ والضَّعْفُ. رجُلٌ لَغُوبٌ. بَيِّنُ اللَّغَابةِ وقد تقدَّم.

  وأَلْغَبَ السَّهْمَ: جَعَلَ رِيشَهُ لُغَاباً؛ أَنْشَدَ ثعلب:

  لَيْتَ الغُرَابَ رَمَى حَماطَةَ قَلْبِهِ ... عَمْرٌو بأَسْهُمِه الَّتِي لم تُلْغَبِ

  وأَلْغَبَ الرَّجُلَ: أَنْصَبَهُ، وأَتْعَبَه.

  ورِيشَ بِلَغْبٍ⁣^(⁣٤): لقَبٌ، كتَأَبَّطَ شَرًّا، وهو أَخُوهُ. وقد حَرَّكَ غَيْنَهُ الكُمَيْتُ الشّاعرُ في قوله:

  لا نَقَلٌ رِيشُها وَلا لَغَبُ

  مثل: نَهْرٍ ونَهَر، لِأَجْلِ حَرْفِ الحَلْق، كذا في الصَّحاح. وفي هامشه: بخطِّ الأَزْهَرِيِّ في كتابِه:

  لا نَقَلٌ رِيشُها ولا نَقَبُ

  ووجدتُ في هامشٍ آخَرَ: «هذَا النِّصْفُ الَّذي عَزاهُ إِلى الكُمَيْت، ليس هو في قصيدته الّتي على هذا الوزن أَصلاً، وهي قصيدةٌ تُنِيفُ على مِائَةِ بَيْتٍ، بلِ الوَزْنُ الوَزنُ. ووَهِمَ الجَوْهَرِيّ في قَوْلِه، بعدَ أَنْ أَنشَد قولَ تَأَبَّطَ شَرًّا، ما نَصُّه: وكان له أَخٌ يقالُ له رِيشُ لَغْب. وقد سَبَقَهُ في هذا الاعتِراضِ على الجَوْهَرِيِّ الإِمامُ الصّاغانيُّ فقال، بعدَ أَن نَقَلَ كلامَهُ: والصَّوابُ: رِيشَ بِلَغْبٍ؛ وقال: البيتُ لم أَجِدْهُ في دِيوانه، يعني بيتَ تَأَبَّطَ شَرًّا السّابِقَ، وإِنّمَا هو لأَبِي الأَسْودِ الدُّؤَليِّ يخاطِبُ الحارِثَ بْنَ خالِدٍ، وبعدَهُ قولُهُ:

  ولا كُنْتُ فَقْعاً نابِتاً بقَرَارَة ... ولكِنَّنِي آوِي إِلى عَطَنٍ رَحْبٍ⁣^(⁣٥)

  والقِطعةُ خَمسةُ أَبياتٍ. ويُرْوَى لطَرِيفِ بْنِ تَمِيمٍ العَنْبَرِيِّ، قرأْتُهُ في دِيوَانَيْ شِعْرِهما. قال شيخُنا: هذا كلامُه في العُبَاب، ونقلَهُ الشَّيْخُ عليّ المَقْدِسيّ، وسلَّمَه. قلتُ: وهو بعينِه كلامُهُ في التَّكْملة أَيضاً. قال شيخُنا: وفيه نظرٌ، فإِنّ البيتَ الّذِي أَنشده في العُبَاب ظانًّا أَنّه الشّاهدُ الّذي قصَدَهُ المصنِّفُ، ليس هو المراد، بل ذاك لِتأَبَّطَ شَرًّا، أَنشده الجَوْهَرِيُّ شاهداً على اللَّغْبِ، بالفتح، بمعنى الرِّيش الفاسد. ثمَّ أَورد العِبَارةَ بعدَ ذلك. فالمصنِّفُ صرَّح بأَن الغلطَ في تركِ الباءِ في أَوّلِ بِلَغْبِ، لا في التّحْرِيك، ولا في نِسبة الشّاهِد للكُمَيْت، وكلامُ الصّاغانيِّ فيه ما أَورد المصنِّفُ، وهو الّذِي فيه الخِلافُ. وأَمّا بيتُ تَأَبَّطَ شرًّا، فلا دخْلَ له في البحْث كما لا يخْفَى. انتهى.

  قلتُ: لا خَفاءَ في أَنّ كلامَ الصّاغانيّ، إِنّما هو في قولِ تأَبَّطَ السّابقِ ذِكْرُهُ، وليس فيه ما يدُلُّ على أَنّه الشاهدُ الذي أَوردَه المصنّفُ، وهو ظاهرٌ، فإِنّ قولَ الكُمَيْتِ من بَحْرٍ، وقَوْلَ تأَبَّطَ شَرًّا من بحرٍ آخَرَ.

  وأَخَذَ بِلَغَبِ رَقَبَتِهِ، محَرَّكَةً: أَي أَدْرَكَهُ، نقله الصّاغانيّ.

  والتَّلَغُّبُ: طُولُ الطَّرَدِ مُحَرّكة، وفي نُسْخَة: الطِّرَادِ، وفي نسخة من الصَّحاح: بفتح فسكون، قال:

  تَلَغَّبَنِي دَهْرٌ فلمَّا غَلَبْتُه ... غزَانِي بأَوْلادِي فأَدْرَكَنِي الدَّهْرُ⁣^(⁣٦)

(١) زيادة عن اللسان.

(٢) زيادة عن اللسان، والعبارة واردة فيه.

(٣) في الأصل: «لم أك ... عنكم ودي ولغبي» وما أثبتناه عن اللسان والأساس. وبهامش المطبوعة المصرية: «قوله لم أك الخ كذا بخطه والذي في التكملة: ألم اك ... وهو الصواب».

(٤) في الصحاح واللسان: ربش لَغْب دون الباء.

(٥) بالأصل «قنعاً ثانياً» وبهامش المطبوعية المصرية: «قوله قنعاً ثانياً كذا بخطه والذي في التكملة فقعاً ثابتاً، والفقع هو الرجل الذليل. انظر الصحاح في مادة فقع».

(٦) في اللسان: «دهري» و «فأدركني» عن الصحاح وفي الأصل «فأدركه».