فصل الثاء المثلثة مع الهمزة

  [ثأثأ]: ثَأْثَأَ الإِبِل: أَرْوَاهَا بالماء⁣^(⁣١)، وقيل: سَقَاها حَتى يَذهب عَطشُها ولم يُرْوِها وثَأْثَأَها عَطَّشَها فهو ضِدُّ، فمن الإرواء قول الراجز⁣^(⁣٢):

  إِنَّكَ لَنْ تُثَأْثِئَ النِّهَالا ... بِمِثْلِ أَنْ تُدَارِكَ السِّجَالا

  وقال الأَصمعيُّ: ثَأْثَأَ عَنِ القوْمِ: دفع عنهم وثَأْثَأَ الرَّجُلَ⁣^(⁣٣) عن الأَمر: حَبَسَ ويقال: ثَأْثِئْ عن الرجُلِ، أَي احْبسْهُ. وثَأْثَأَ الغضبُ: سَكَن وقال ابنُ دُريد: ثَأْثَأَ الرجُل أَزالَ عن مَكانِه ويقال: ثَأْثَأَ النَّارَ أَطْفَأَهَا قال الصاغانيُّ: وهذا يَنصُر الإِرواءَ، وكذلك ثَأْثَأَ غَضبه إِذا سَكَّنَه⁣^(⁣٤)، وعن أَبي عمرو: وثَأْثَأَ بِالتَيْسِ: دَعَاه للسِّفادِ ومثلُه في كِتابِ أَبي زيدٍ وثَأْثَأَتِ الإِبِلُ: عَطِشَتْ، وَروِيتْ، ضِدٌّ أَو شرِبَتْ فلم تَرْوَ، كما تقدَّم، وثَأْثَأَ الرجُلُ عن الشيءِ إِذا أَراده ثم بَدَا له تَرْكُه⁣^(⁣٥).

  وقال أَبو زيد تَثَأْثَأَ الرجلُ تثأْثُؤًا: أَرادَ سَفَراً إِلى أَرض ثم بَدَا لَهُ التَّرْكُ والمُقامُ، بضمّ الميم وقال الأَصمعيُّ: يقال لقِيَ فلاناً فتَثأْثأَ⁣^(⁣٦) مِنْه: هَابَهُ أَي خافَه وعن أَبي عمرٍو: الثأثَاءُ: دُعاءُ التَيْسِ للسِّفَادِ كالتَّأْتَاءِ وقد كرره المصنف.

  وَأَثَأْتُه بسهم: رميته به، ويقال: أَثَوْتُه، وعن الأَصمعيّ: أَثَيْتُه، وسيذكر في ث وأَ قريباً وَوَهِم الجوهريُّ فذَكَره هُنا وكذلك الكسائيُّ ذكره هنا، قال الصاغانيُّ: والصواب أَن يُفْرد له تَركيبِ بعد تركيبِ ثمأَ، لأَنه من باب أَجأْتُه أُجِيئُه وأَفَأْته أُفيئه، وذكره الأَزهريُّ في تركيب أَثأَ، وهو غير سديِد أَيضاً.

  [ثدأ]: الثُّدَّاءُ كَزُنَّارٍ: نَبْتٌ له وَرَقٌ كأَنه وَرَق الكُرَّاث، وقُضبان طِوالٌ يَدُقُّها الناسُ، وهي رَطْبةٌ فيتَّخذون منها أَرْشِيَةً يَسْقُون بها، قاله أَبو حَنيفة، وقال مَرَّةً: هي شجرةٌ طيِّبةٌ يُحِبُّها المال ويأْكلُها، وأُصولُها بِيضٌ حُلْوة، ولها نَوْرٌ مثل نَوْرِ الخِطْمِيّ الأَبيض. واحدته بِهَاءٍ قال: ويَنْبُت في أَصْلِها⁣^(⁣٧) الطَّرَاثيثُ وهو أُشْتُرْغَازُ⁣^(⁣٨)، وزنْجَبيل العَجَم، وعِرْقُ الأَنْجُذانِ الخُراسانيّ.

  الثُّنْدُأَةُ لَكَ بضمِّ الأَول والثالث⁣^(⁣٩) كالثَّدْيِ لَهَا، أَي للمرأَة وهو قول الأَكثر، وعليه جَرَى في الفضيح، وقد جاءَ في الحديث في صِفة النبيّ ÷: «عَاري الثُّنْدُأَتَيْنِ» أَراد أَنه لم يكن على ذلك الموضع لحمٌ أَو هِيَ مَغْرِزُ الثّدْي، وهو قولُ الأَصمعيِّ أَو هي اللَّحْمُ الذي حَوْلَه، وهو قول ابن السّكّيت، وقيل: هي والثدي مُترادفانِ، قال ابن السكيت: وإِذا فَتحْتَ الكَلِمَة فلا تَهْمِزْ، هي تَنْدُوَةٌ كَفَعْلُوَةٍ مثل قَرْنُوَة⁣^(⁣١٠) وعَرْقُوَة، وإِذا ضَممْتَ أَوْلَها هَمزتَ، فتكون فُعْلُلَةُ، وقوله كَفُعْلُوَة إِشارةٌ إِلى أَن النون أَصليّة والواو زائدة، وقد صرح بهذا الفَرْقِ قُطرُب أَيضاً، وأَشار له الجوهريُّ في الصّحاح. وفي المِصباح: الثُّنْدُوَة وزنها فُنْعُلة، فتكون النون زائدة والواو أَصلِيَّة، وكان رُؤْبَة يَهمزها، وقال أَبو عبيد: وعَامَّة العَرب لا تَهمزُها.

  وحكى في البارِع ضَمّ الثاءِ مهموزاً وفتحها مُعتلًّا، وجمْعُها على ما قال ابنُ السكّيتِ ثَنَادٍ، على النقص، وأَهمله المُصنِّف، وقال صاحِبُ الواعي: الجَمْعُ على اللُّغتَيْنِ ثَنادَةٌ وثَنَادِ.

  * ومما يستدرك عليه:

  في حديث عبدِ الله بن عمرو بن العاص «في الأَنف إِذا جُدِع الدِّيَة، وإِن جُدِعت ثُنْدُؤَتُه فنِصف العَقْلِ» قال ابن الأَثير: أَراد بالثُّنْدُؤَةِ في هذا الموضع رَوْثَة الأَنْفِ.

  والأُثَيْداءُ مُصغَّراً مكانٌ بُعكاظَ، قال ياقوت في المعجم: يجوز أَن يكون تَصغير الثأد بنقل الهمزة إِلى أَوله.

  [ثرطأ]: الثِّرْطِئَةُ بالكسر وقد حُكِيت بغير همز وضعاً، قال الأَزهريُّ إِن كانت الهمزة أَصْلِيّة فالكلمة رُباعية، وإِن لم تكن أَصلية فهي ثُلاثية. والغِرْقئ مثله: الرجُل الثقيلُ

(١) اللسان: من الماء.

(٢) اللسان: وأنشد المفضّل.

(٣) اللسان: الرجلُ.

(٤) اللسان: وثأثأ عنه غضبه: أطفأه.

(٥) زيد في اللسان: أو المقام عليه.

(٦) المقاييس: فثأثأ منه.

(٧) اللسان: أضعافه.

(٨) بالأصل: «اشترغار» وما أثبتناه عن التاج مادة نجد.

(٩) اللسان: الثُندُوة. وفي المجمل: وثُندُؤَة الرجل كئدي المرأة، وهو مهموز إذا ضم أوله فإذا فتح لم يهمز، وانظر المقاييس (ثدى).

(١٠) اللسان: تَرْقُوة.