ومحلّة الحَصِير: ببُخَارَاءَ، يُنْسَب إِليها بعضُ علمائنا.

  وحصرونُ بن بارِصَ بن يَهوذَا: من وَلد سيّدنا يعقوب #.

  والعَلَّامة أَبو بكرٍ مُحَمَّدُ بن إِبراهِيمَ بن أَنوشَ الحَصِيرِيّ الحَنَفِيّ الحافظ، رَوَى عنه ابنُ ماكولَا، تُوُفِّيَ ببخاراءَ سنة ٥٠٠.

  [حصبر]: * ومما يستدرك عليه:

  حُصْبار، بضمّ فسُكُون ففَتْح المُوَحَّدَةِ: مَوِضع ذكره البَكْرِيّ في مُعْجَمِهِ⁣^(⁣١).

  [حضر]: حَضَرَ، كَنَصَرَ وعَلِمَ، حُضُوراً وحِضَارَةً، أطلق في المصدرين وقَضِيَّة اصْطِلاحِه أَن يكونَا بالفَتْح، وليس كذلك، بَلِ الأَوَّلُ مَضْمُومٌ والثاني مَفْتوحٌ، ضِدّ غَابَ. والحُضُورُ: ضِدُّ المَغِيب والغِيْبَةِ.

  قال شَيخُنَا: واللُّغَةُ الأُولَى هي الفَصِيحَةُ المشْهُورَةُ، ذَكَرَها ثَعْلَبٌ في الفَصِيحِ وغيره، وأَوردَهَا أَئمّة اللُّغَةِ قاطِبةً.

  وأَمّا الثانيةُ فأَنكَرَهَا جَمَاعةٌ وأَثبتَها آخرونَ، ولا نِزاعَ في ذلك. إِنّما الكلامُ في ظاهِر كلامِ المُصَنِّف أَو صَريحِه فإِنَّه يَقتَضِي أَنَّ حَضِرَ كعَلمَ، مضارعه على قياسِ ماضيه فيكونُ مَفْتُوحاً كيَعْلَم، ولا قائِلَ به، بل كُلُّ مَنْ حَكَى الكَسْرَ صرَّحَ بأَنّ المضارع لا يَكُونُ على قياسِه، انتهى.

  وفي اللسان: قال اللَّيْثُ: يقال: حَضَرَتِ الصّلاةُ، وأَهْلُ المَدِينَة يقولون: حَضِرَتْ، وكلّهم يقول: تَحْضَر⁣^(⁣٢).

  وقال شَمِرٌ: حَضِرَ القاضِيَ امرأَةٌ، [تَحْضَر]⁣^(⁣٣) قال: وإِنما أُندِرَت التَّاءُ لوُقوعِ القاضِي بين الفِعْل والمَرْأَة.

  قال الأَزهَرِيّ: واللّغَة الجَيّدة حَضَرَت تَحْضُر، بالضَّمّ.

  قال الجَوْهَرِيُّ: قال الفَرّاءُ: وأَنشدَنَا أَبو ثَرْوَانَ العُكْلِيُّ لجرِيرٍ على لُغَة حَضِرَت:

  ما مَنْ جَفانا إِذَا حاجاتُنا حَضِرَتْ ... كَمَنْ له عِنْدنا التَّكْرِيمُ واللَّطَفُ⁣^(⁣٤)

  قال الفَرّاءُ: وكُلُّهُم يقولون تَحضُر بالضَّمِّ.

  وفي المصباح: وحَضِرَ فلانٌ، بالكَسْر، لُغَة، واتّفَقُوا على ضَمِّ المُضَارع مُطْلَقاً، وكان قِيَاسُ كَسْرِ المَاضِي أَن يُفْتَح المُضَارع، لكن استُعْمِل المَضْمُوم مع كَسْر الماضي شُذُوذاً، ويُسَمَّى تَداخُلَ اللُّغَتَيْن، انتهَى.

  وقال الَّلبْليّ في شَرْح الفَصِيح حَضَرَنِي قَومٌ، وحَضِرَنِي، بكسر الضّاد، حَكاه ابنُ خالَوَيه عن أَبي عَمْرٍو، وحكاه أَيضاً القَزَّاز عن أَبي الحَسَن، وحَكَاه يَعْقُوب عن الفَرَّاءِ، وحكاه أَيضاً الجَوْهَرِيُّ عنه.

  وقال الزّمخشَرِيّ عن الخَليل: حَضِرَ، بالكسر، فإِذا انتهَوْا إِلى المستقبل قالوا يَحضُر، بالضّمّ، رُجُوعاً إِلى الأَصل، ومثله فَضِل يَفْضُلُ.

  قال شيخنا: وقد أَوضحْتُه في شَرْح نَظْم الفَصِيح، وأَوضَحْتُ أَن هذا من النظائر، فيزاد على نَعِمَ وفَضِلَ.

  ويُسْتَدرك به قولُ ابنِ القُوطِيَّة أَنَّه لا ثالِثَ لهُمَا، والكَسْرُ الذي ذكره الجماهيرُ حكاه ابن القَطّاع أَيضاً في أَفعاله، كاحْتَضَرَ وتَحَضَّرَ، ويُعَدَّى.

  ويُقَالُ: حَضرَه وحَضِرَه، والمصدَر كالمَصْدَر، وهو شاذٌّ، وتَحضَّرَه واحْتَضَره.

  ويقال: أَحْضَرَ الشَّيْءَ وأَحْضَرَه إِيَّاهُ، وكَانَ ذلك بحضرته، مُثَلَّثَة الأَوَّلِ. الأَولَى نَقَلَها الجوهرِيّ، والكَسْرُ والضَّمُّ لغتان عن الصَّاغانِيّ⁣^(⁣٥) وحَضَره وحَضَرَته، مُحَرَّكَتَيْنِ ومَحْضَرِه، كلّ ذلك بِمَعْنًى واحد.

  قال الجَوْهَرِيّ: حَضْرَةُ الرَّجلِ: قُرْبُه وفِنَاؤُه. وفي حديث عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ الجَرْمِيّ: «كُنّا بحَضْرةِ ماءٍ» أَي عنده. وكلَّمْتُه بحَضْرةِ فُلانٍ، وبمَحْضَرٍ منه، أَي بمَشْهَد منه.

  قال شيخُنا: وأَصْل الحَضْرَة مَصْدَرٌ بمعنى الحُضُور، كما

(١) كذا ولم يرد في معجم ما استعجم إنما ذكره ياقوت عن نصر.

(٢) ضبطت في التهذيب: تَحضُر بالضم.

(٣) زيادة عن التهذيب واللسان، وانظر الحاشية السابقة.

(٤) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: عندنا، أورده في اللسان بلفظ: لنا عنده» ومثله في الصحاح.

(٥) وردت «حضرة» بلغاتها الثلاث في اللسان والتهذيب.