فصل الفاء مع الراء
  في الأَصْلِ حُلِيٌّ تُصاغُ عَلَى شَكْلِ فقَرِ الظَّهْر، كما في الأَساس.
  والفِقْرَةُ: القَرَاحُ من الأَرْضِ للزَّرْع، نقلُه الصاغانيّ.
  والفَقْرَةُ، بالفَتْح: نَبْتٌ، ج فَقْرٌ، أَي بفَتْح فسُكُونٍ، كذا في سائِر النُّسَخ، والصَّوابُ أَنّهَا الفَقُرَةُ - بفَتْح فضَمٍّ - اسمُ نَبْت، جَمْعُهَا فَقُرٌ - بفتح فضَمّ أَيضاً - حكاها سيبويه. قال: ولا يُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ في كَلامِهم. والتَّفْسِيرُ لثَعْلَبٍ، ولم يَحْكِ الفَقُرة إِلّا سِيبَوَيْه ثمّ ثَعْلَب، فتأَمَّل.
  والفَقْرَنُ، كرَعْشَنٍ: سَيْفُ أَبِي الخَيْرِ(١) بن عَمْرٍو الكِنْدِيّ، وإِنّمَا مَثَّلَه برَعْشَن إِشَارَةٌ إِلى أَنَّ نُونَه زائدَةٌ كنُونِ رَعْشَنٍ وضَيْفَنٍ.
  وفَقَارٌ كسَحاب: جَبَلٌ، نقله الصاغَانيّ.
  والفَيْقَرُ: الدَّاهِيَةُ، ولو ذَكره عند الفاقِرَة كانَ أَحْسَنَ لضَبْطِهِ، ولكنّه تَبعَ الصاغانيَّ فإِنَّه أَوْرَدَهُ هُنَا بعد فَقَارٍ.
  ويُقَال: إِنَّهُ لَمُفْقِرٌ لهذا الأَمْرِ، كمُحْسِن، أَي مُقْرِنٌ له ضابِطٌ، نقله الصَّاغانيّ عن ابنِ شُمَيْل، وزاد في اللسان: مُفْقِرٌ لهذا العَزْمِ وهذا القِرْنِ، ومُؤْدٍ، سَواءٌ.
  وأَرْضٌ مُتَفَقِّرَةٌ: فيها فُقَرٌ كثيرةٌ، أَي حُفَرٌ، كذا في المُحْكم.
  * وممّا يُسْتَدْرك عليه:
  قولُهم: فُلانٌ ما أَفْقَرَهُ وأَغْنَاهُ: شاذٌّ، لأَنّه يُقال في فِعْلَيْهِمَا: افْتَقَر، واسْتَغْنَى، فلا يَصِحُّ التَّعَجُّب منه(٢)؛ كذا في الصّحاح.
  والفاقِرَةُ: من أَسْمَاءِ القِيَامَة.
  وفي حديث المُزارَعَة: «أَفْقِرْها أَخَاكَ»، أَي أَعِرْهُ أَرْضَكَ للزِّرَاعَةِ، وهو مستعارٌ من الظَّهْر.
  ورَجُلٌ مُفْقِر، كمُحْسِن: قَوِيُّ فَقَارِ الظَّهْر.
  وذُو الفَقَارِ: الرُّمْحُ، اسْتَعَارَهُ الشاعر فقال:
  فما ذُو فَقَارٍ لا ضُلُوعَ لِجَوْفِه ... لَهُ آخِرٌ من غَيْرِه ومُقَدَّمُ(٣)
  ورَكِيَّةٌ فَقِيرَةٌ: مَفْقُورَةٌ، أَي مَحْفُورَة.
  وفي حديث عُمَرَ ¥ أَنّ العَبّاسَ بنَ عَبْدِ المُطَّلِب سأَلَهُ عن الشُّعَراءِ، فقال: «امرؤُ القَيْسِ سابِقُهم، خَسَفَ لَهُمْ عَيْنَ الشِّعْر، فافْتَقَرَ عن مَعانٍ عُورٍ أَصَحَّ بَصَرٍ»(٤) يريدُ أَنَّهُ أَوَّلُ من فَتَقَ صِنَاعَةَ الشِّعْر وفَنَّنَ مَعَانِيَهَا، واحْتَذَى الشُّعَرَاءُ على مِثالِه. وافْتَقَرَ: افْتَعَل، من الفَقِير، أَي شَقّ وفَتَحَ؛ وهو مجازٌ كما في التكملة واللّسَان.
  ورَجُلٌ مُتَفَاقِرٌ: يَدَّعِي الفَقْرَ، كما في الأَساس(٥).
  وفي حديث القَدَر: «قِبَلَنَا ناسٌ يَتَفَقَّرُون العِلْمَ».
  قال ابنُ الأَثِيرِ: هكذا جاءَ في رِوايَةٍ(٦)، أَي يَسْتَخْرِجُون غامِضَه ويَفْتَحُون مُغْلَقَه، وأَصْلُه من فَقَرْتُ البِئْرَ، إِذا حَفَرْتها لاسْتِخْرَاج مائِها. قال: والمَشْهُورُ تقديم القافِ على الفاءِ.
  والفُقْرَة، بالضَّمّ: قُرْمَةُ البَعِيرِ؛ رواه أَبو العَبَّاس عن ابنِ الأَعْرَابِيّ. ومنه قولُ عائشةَ في عُثْمَانَ ®: «بَلَغْتُم مِنْه الفُقَرَ الثَّلاثَ».
  قال أَبو زَيْد: وهذا مَثَلٌ، تقولُ: فَعَلْتُم به كفِعْلِكم بهذا البَعِيرِ الّذِي لَمْ تُبْقُوا فيه غايَةً؛ هكذا ضَبَطَه ابنُ الأَعْرَابِيّ وأَبو الهَيْثَم وفَسّرَاه. ورَوَى القُتَيْبِيّ «الفِقَرَ الثَّلاثَ» بكَسْر ففَتْح، والصَّوابُ ضَمُّها(٧). وعن أَبِي عُبَيْدِ: فَقِيرُ بَنِي فُلانِ في الرَّكايَا: حِصَّتُهُم مِنْهَا. قال الشاعِرُ:
  تَوزَّعنَا فَقِيرَ مِيَاهِ أُقْرٍ ... لِكُلِّ بَني أَبٍ فِيهَا فَقِيرُ
  فحِصَّةُ بَعْضِنا خَمْسٌ وسِتٌّ ... وحِصَّةُ بَعْضِنَا مِنْهُنَّ بِيرُ
  واسْتَدْرَك الصاغانيّ هُنا: التَّفْقِير في أَرْجُلِ الدَّوَابّ: بَياضٌ يُخالِطُ الأَسْؤُقَ إِلى الرُّكَب مُتَفَرِّقٌ. وقد تَبِعَ اللَّيْثَ في ذِكْرِه هنا، والصَّوابُ أَنّه التَّقْفِيزُ بالزايِ، والقاف قَبْل الفاءِ، كما حَقَّقَه الأَزهريّ، وسَيَأْتي.
(١) على هامش القاموس عن نسخة أخرى: أبي الجَبْر.
(٢) الصحاح: منهما.
(٣) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: له آخر الخ عنى بالآخر والمقدم الزج والسنان، وقال: من غيره لأنهما من حديد، والعصا ليست بحديد، كذا في اللسان».
(٤) أي أنبطها وأغزرها، من قولهم: خسف البئر إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء كثير، فهي خسيف.
(٥) عبارة الأساس: ليس بفقير ولكن يتفاقر.
(٦) يريد بتقديم الفاء على القاف.
(٧) وهذا قول الأزهري في التهذيب مصححاً ضبط ابن الأعرابي وأبي الهيثم.