حَدِيثِ ذِي السُّوَيْقَتَيْنِ: «كأَنَّهُ أُصَيْلِعُ أُفيْدَعُ»، هو تَصْغِيرُ الأَفْدَعِ.

  وِالأَفْدَعُ: الظَّلِيمُ، لانْحِرَافِ أَصابعِه، صِفَةٌ غالِبَةٌ، وكُلُّ ظَلِيمٍ أَفْدَعُ؛ لأَنَّ في أَصابِعِه اعْوِجاجاً، كَذَا قالَهُ اللَّيْثُ، قالَ الصّاغَانِيُّ: والصَّوَابُ: لانْحِرَافِ مَنَاسِمِه، كما يُقَالُ تِلْكَ لِلْبَعِيرِ.

  وِالأَفْدَعُ: المَائِلُ المُعْوَجُّ.

  وِالفَدْعُ: الشَّدْخُ والشَّقُّ اليَسِيرُ.

  ومِن لَطائِفِ الزَّمَخْشَرِيّ: اسْتَعَرَضَ رَجُلٌ عَبْداً، فرَأَى به فَدَعَا، فأَعْرَضَ عَنْه، فقالَ لَه الأَفْدَعُ: خُذِ الأَفْدَع، وإِلّا فَدَعْ. فاشْتَرَاهُ.

  [فردع]: الفُرْدُوعَةُ، كعُصْفُورَةٍ: زَاوِيَةُ الجَبَلِ، عن العُزَيْزِيِّ، وقَدْ أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ، وقيل: صَوابُه: القُرْدُوعَةُ بالقَافِ، نبَّه عليهِ الصّاغَانِيُّ، وسَيَأْتِي.

[فرذع]:

  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:

  الفَرْذَعُ، كجَعْفَرٍ: المَرْأَةُ البَلْهَاءُ، أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ، ونَقَلَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ، هُنا. قلتُ: وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في «قرذع» بالقَافَ.

  [فرزع]: الفُرْزُع⁣^(⁣١)، كقُنْفُذٍ، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسَانِ، وقالَ الصّاغَانِيُّ في كِتَابَيْه: هو حَبُّ القُطْن.

  وِالفُرْزُعَةُ⁣^(⁣٢) بهاءٍ: القِطْعَةُ منَ الكَلإِ جَمْعُه فَرَازِعُ.

  وِفُرْزُعَةُ، بلا لامٍ: أَحَدُ أَنْسَارِ لُقْمَانَ الثَّمَانِيَةِ، هكذا هُوَ في العُبَابِ والتَّكْمِلَةِ، ومَرَّ لَه في «ل ب د» أَنَّ الأَنْسَارَ سَبْعَةٌ، وهو الصَّوابُ. قال شيْخُنَا: وأَنْسَارٌ لا يَخْلُو عن نَظَرٍ، لأَنَّ فيه جَمْعَ فَعْلٍ بالفَتْحِ على أَفْعَالٍ، وهو غيْرُ مَعْرُوفٍ، إِلَّا في: حَمْلِ، وزَنْدٍ، وفَرْخٍ، وليْسَ هذَا مِنْهَا.

  قلتُ: وهذا البَحْثُ قد تَقَدَّم في «ل ب د» وفي «ن س ر» فرَاجِعْهُ.

  وِتَفَرْزَعَ الكَلأُ: صارَ فرازِعَ أَي قِطَعاً.

  [فرع]: فَرْعُ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْلاهُ، والجَمْعُ: فُرُوعٌ، لا يُكَسَّرُ على غيْرِ ذلِكَ، وفي الحَدِيثِ: «أَيُّ الشَّجَرِ أَبْعَدُ مِن الخارِفِ؟ قالُوا: فَرْعُها، قالَ: وكذلِكَ الصَّفُّ الأَوّلُ».

  وِمن المَجَازِ: الفَرْعُ من القَوْم: شَرِيفُهم، يُقَالُ: هو مِن فُرُوعِهِمْ، أَي من أَشْرَافِهِم.

  وِالفَرْعُ: المالُ الطّائِلُ المُعَدُّ، ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فحَرَّكَه. قُلْتُ: لم يَضْبِطْهُ الجَوْهَرِيُّ بالتَّحْرِيكِ، وإِنَّما ذَكَرَهُ بعدَ قَوْلهِ: «وفي الحَدِيثِ: لا فَرَع» ثُمَّ قالَ: والفَرعُ أَيْضاً ففُهِمَ منه أَنَّهُ مُحَرَّكٌ. قالَ الشُّوَيْعِرُ:

  فمَن واسْتَبْقَى ولم يَعْتَصِرْ ... من فَرْعِهِ مالاً ولَمْ يَكْسِرْ

  هكَذَا أَنْشَدَه في العُبَابِ، وفِي اللِّسَانِ: «مالاً ولا المَكْسِرِ» ومِثْلُه في التَّكْمِلَةِ، وهو الصَّوابُ، ثُمَّ إِنَّ المُصَنِّفَ قَلَّد الصّاغَانِيَّ في تَوْهِيمِه الجَوْهَرِيَّ في ذِكْرِه، والصَّوابُ ما ذَهَبَ إِليهِ الجَوْهَرِيُّ تبَعاً لغيْرِه من الأَئِمَّةِ⁣^(⁣٣).

  وأَما قولُ الشاعِرِ فيُجَابُ عنه بجَوَابَيْن: الأَوّلُ: أَنَّه أَرَادَ من فَرَعِهِ، فسكَّن للضَّرُورَةِ، والثّانِي: لأَنَّ الفَرْعَ هُنَا الغُصْنُ، كَنَى به عن حَدِيثِ مالِهِ، وبالكَسْرِ عن قَدِيمِه، وهو الصَّحِيحُ، فَتَأَمَّلْ.

  وِالفَرْعُ: الشَّعَرُ التّامُّ وهو مجازٌ، قال امْرُؤُ القيْسِ:

  وِفَرْعٍ يَزِينُ المَتْنَ أَسْوَدَ فاحِمٍ ... أَثِيثٍ كقِنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ

  وِالفَرْعُ: القَوْسُ عُمِلَتْ من طَرَفِ القَضِيبِ ورَأْسِه، قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ.

  وِالقَوْسُ الفَرْعُ: الغيْرُ المَشْقُوقَة والفِلْقُ: المَشْقُوقَة أَو الفَرْعُ: مِنْ خَيْرِ القِسِيِّ قالَهُ أَبو حَنِيفَةَ، قالَ الشّاعِرُ:

  أَرْمِي عَليْهَا وهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ ... وِهْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ وإِصْبَعُ

  وقالَ أَوْسٌ:

  عَلَى ضَالَةٍ فَرْعٍ كأَنَّ نَذِيرَها ... إِذا لَمْ تُخَفِّضْهُ عن الوَحْشِ أَفْكَلُ

(١) ضبطت في التكملة بفتح فسكون ففتح ضبط حركات.

(٢) ضبطت في التكملة بفتح فسكون ففتح ضبط حركات.

(٣) ضبطت اللفظة في الصحاح، بالقلم، بالتحريك ومثلها في التهذيب وبهامشه عن نسخة ثانية بسكون الراء.