فصل الواو مع الفاء
  وقالَ اللَّيْثُ: التَّوْقِيفُ في قَوائِمِ الدّابَّةِ وبَقَرِ الوَحْشِ: خُطُوطٌ سُودٌ.
  والمُوَقَّفُ مِنّا: هو المُجَرَّبُ المُحَنَّكُ الذي أَصابَتْه البَلايَا، قالَه اللِحْيانِيُّ، ونقَله ابن عَبّادٍ أَيضاً.
  والمُوَقَّفُ: من القِداحِ: ما يُفاضُ بِهِ في المَيْسِرِ عن ابن عَبّادٍ.
  وقال ابنُ شُمَيْلٍ: التَّوْقِيفُ أَنْ يُوَقِّفَ الرَّجُلُ على طائِفِ هكذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ طائِفَيْ قَوْسِه بمَضائِغَ مِنْ عَقَبٍ قد جَعَلَهُنَ في غِراءٍ من دِماءِ الظِّباءِ فيَجِئْنَ سودا، ثمَّ يُغْلى(١) على الغِراءِ بِصَدَإِ اطرَافِ النَّبْلِ، فيجيءُ أَسْوَدَ لازِقًا، لا يَنْقطِعُ أَبَداً.
  والتّوْقِيفُ: أَنْ يُجْعَلَ للفَرَسِ هكَذا في النُّسَخِ، وَصوابُه: للتُّرْسِ وَقْفاً وقد ذُكِرَ مَعْناه، كما في العُبابِ.
  والتَّوْقِيفُ: أَنْ يُصْلِحَ السَّرْجَ ويَجْعَله واقِياً لا يَعْقِرُ نقَلَه الصّاغانِيُّ.
  وقال أَبو زَيْدٍ: التَّوْقِيفُ في الحَدِيثِ: تَبْيِينُه وقد وَقَّفْتُه وَبَيَّنْتُه، كلاهُما بمَعْنًى، وهو مَجازٌ.
  والتَّوْقِيفُ في الشَّرْع كالنَّصِّ نقله الجَوْهَرِيُّ.
  قال: والتَّوْقِيفُ في الحَجِّ: وُقُوُفُ النّاسِ في المَواقِفِ وَفي الصِّحاحِ: بالمَواقِفِ.
  والتَّوْقِيفُ في الجَيْشِ: أَن يَقِفَ واحِدٌ بَعْدَ واحِدٍ وبه فُسِّرَ قولُ جَمِيلِ بنِ مَعمرٍ العُذْرِيِّ:
  تَرَى النّاسَ ما سِرْنَا يَسِيرُونَ حَوْلَنا ... وَإِنْ نَحْنُ أَوْمَأْنَا إِلَى النّاسِ وَقَّفُوا(٢)
  يُقالُ: إِنّ الفَرَزْدَقَ أَخَذَ منه هذا البَيْتَ، وقالَ: أَنَا أَحَقُّ بهِ منكَ، مَتَى كانَ المُلْكُ في عُذْرَةَ؟ إِنَّما هَذَا لمُضَرَ. والتَّوْقِيفُ: سِمَةٌ في القِداحِ تُجْعَلُ عَلَيه، قاله ابنُ عَبّادٍ.
  والتَّوْقِيفُ: قَطْعُ مَوْضِعِ الوَقْفِ، أي: السِّوارِ من الدَّابَّةِ، هكَذا في سائِرِ النُّسَخِ، والصَّوابُ «بياضُ مَوْضِعِ السِّوارِ، كما هو نَصُّ أَبي عُبَيْدٍ في المُصَنِّفِ، قال: إذا أَصابَ الأَوْظِفَةَ بَياضٌ في مَوْضِعِ الوَقْفِ، ولَم يَعْدُها إلى أَسفَلَ ولا فَوْقَ فذلِكَ التَّوْقِيفُ، ويُقالُ: فَرَسٌ مُوَقَّفٌ، ونَقَله الصّاغانِيُّ أَيْضاً، هكَذا فتأَمّل ذلِك.
  والتَّوَقُّفُ في الشَّيْءِ، كالتَّلَوُّمِ فيه، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.
  وقال ابنُ دُرَيْدٍ: التَّوَقُّفُ عليه هو التَّثَبُّتُ يُقال: تَوَقَّفتُ على هذا الأَمْرِ: إذا تَلَبَّثْتَ، وهو مَجازٌ، ومنه تَوَقَّفَ على جَوابِ كلامِهِ.
  قال: والوِقافُ، بالكَسْر، والمُواقفةُ: أَنْ تَقِفَ مَعَه، وَيَقِفَ مَعَكَ في حَرْبٍ أو خُصُومَةٍ، وتَواقَفَا في القِتالِ، وَواقَفْتُه على كَذَا: وَقَفْت مَعَهُ في حَرْبٍ أو حصومةِ.
  قال واسْتَوْقَفْتُه: سَأَلْتُه الوُقُوفَ يُقال: إنَّ امْرَأَ القَيْسِ أَولُ من اسْتَوْقَفَ الرَّكْبَ على رَسْمِ الدّارِ بقَوْلِه:
  «قِفا نَفْكِ ...»
  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:
  الوُقْفُ، والوُقُوفُ بضَمِّهِما: جَمْعُ واقِفٍ، ومنه قولُ الشّاعِرِ:
  أَحْدَثُ مَوْقِفٍ من أُمِّ سَلْمٍ ... تصَدِّيَها وأَصْحابي وُقُوفُ
  وُقُوفٌ فَوْقَ عِيسٍ قَدْ أُمِلَّتْ ... بَراهُنَّ الإِناخَةُ والوَجيفُ
  أرادَ: وُقُوفٌ لإِبِلِهمْ، وهُم فَوْقَها.
  وَالمَوْقِفُ: مصدرٌ بمعنَى الوُقُوفِ.
  وَالواقِفُ: خادِمُ البِيعَةِ.
  وَالمَوْقُوفُ من الحَدِيثِ: خِلافُ المَرْفُوعِ، وهو مجازٌ.
  وَوَقَفَ وَقْفَةً، وله وَقَفاتٌ.
  وَتَوَقَّفَ بمكانِ كَذا.
  وَوَقَفَ على المَعْنَى: أَحاطَ بِهِ، وهو مجازٌ.
(١) كذا بالأصل وهو خطأ وفي التهذيب «يعلّى» وهو الصواب، يقال: يعلّى على الغراء أي يوضع فوقه.
(٢) البيت في ديوان الفرزدق ٢/ ٣٢ برواية: «خلفنا» بدلاً من «حولنا». وهو من قصيدة مطلعها:
عزفت بأعشاش وما كدت تعزف ... وَأنكرت من حدراء ما كنت تعرف
وَالبيت في ديوان جميل ص ٨٥ برواية:
نسير أمام الناس والناس خلفنا
وَبهامشه قال مصححه: هذا البيت سرقه الفرزدق وجعله في ملحمته.