نَماهُ من الحَيَّيْنِ قِرْدٌ ومازِنٌ ... لُيوثٌ غَداةَ البَأْسِ بِيضٌ مَصادِقُ⁣^(⁣١)

  يَجوز أَن يكونَ جمعَ صَدْقٍ على غَيْر قِياس، كمَلامِحَ ومَشابِهَ، ويجوزُ أَن يَكُونَ على حَذْفِ المُضاف، أَي: ذُوو مَصادِقَ، فحَذَف.

  والمَصْدَق، بالفتح: الجِدُّ، وبه فَسِّر بعَضُهم قولَ دُرَيْدِ بنِ الصِّمَّةِ:

  وتُخرِجُ منه ضَرَّةُ القَوْم مَصْدَقاً ... وطُولُ السُّرَى دُرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ⁣^(⁣٢)

  والمَصْدَق: الصَّلابة، عن ثَعْلب.

  وصَدَّق عليه، كتَصَدَّق، أَراه فَعَّل في معنى تَفعَّل، ومنه قولُه تعالى: {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى}⁣^(⁣٣)، قال ابنُ بَرِّي: وذَكَر ابنُ الأَنْباري أَنه قد جاءَ تَصدَّق بمعنى سَأَل، وأَنْشَد:

  ولو انّهم رُزِقوا على أَقْدارِهم ... لَلَقِيت أَكثرَ من تَرَى يَتَصدَّق

  وفي حَديثِ الزَّكاة: «لا تُؤخَذُ في الصَّدَقة هَرِمَةٌ ولا تَيْس، إِلّا أَن يَشاءَ المُصَدّقُ» رواه أَبو عُبيدٍ بفَتْح الدَّال والتَّشْدِيدِ، يُرِيدُ صاحبَ الماشِيَةِ الذي أُخِذَتْ صدقَةُ مالِه، وخالَفَه عامَّةُ الرُّواة، فقالوا: بكَسْرِ الدَّالِ، وهو عامِل الزَّكاة الذي يَسْتَوفْيها من أَربابها، صَدَّقَهم يُصدِّقُهم فهو مُصدِّقٌ.

  وقال أَبو مُوسَى: الرِّوايةُ بتَشْدِيد الصَّادِ والدَّال معاً⁣^(⁣٤) والاستثناءُ من التيس خاصة فإِنَّ الهَرِمةَ وذاتَ العُوَار لا يجوز أَخْذُهما في الصَّدَقة إِلّا أَن يكونَ المَالُ كُلُّه كذلك عند بعضِهم، وهذا إِنَّما يَتَّجِه إذا كان الغَرضُ من الحَدِيثِ النَّهْيَ عن أَخْذِ التَّيْس؛ لأَنَّه فَحْلُ المَعِز، وقد نُهِي عن أَخْذِ الفَحْل في الصَّدَقة، لأَنه مُضِرٌّ برَبِّ المالِ؛ لأَنه يَعِزُّ عليه إِلّا أَنْ يَسْمَحَ به، فيُؤْخَذ. والذي شَرحَه الخَطّابِيُّ في المَعالِم أَنّ المُصَدِّق بتَخْفِيف الصَّاد: العاملُ، وأَنَّه وَكِيلُ الفُقراءِ في القَبْضِ، فلَه أَنْ يَتَصرَّفَ لهم بما يَرَاه مِمّا يُؤَدِّي إِليه اجتِهادُه.

  وسِكَّةُ صَدَقَة: من سِكَك مَرْوَ، نقله الصّاغانِيُّ.

  وقال ابنُ دُرَيْدٍ: تَمْرٌ صادِقُ الحَلاوَةِ: إِذا اشتَدَّتْ حَلاوتُهُ⁣^(⁣٥).

  وكأَمِير: عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بن الصَّدِيق، عن مُحمَّدِ بنِ إِبراهيم البُوشَنْجِيّ، وعنه البُرْقانيّ.

  وجَعْفرُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ صَدِيقِ النَّسَفِيّ أَبو الفَضْل، عن البَغَوي.

  وصَدِيقُ بنُ عبدِ الله النَّيْسابُورِي، رَحَل وسَمِعَ من جَبْر بنِ عَرَفة.

  وأَبو نَصْر أَحمد بن محتاج بن رَوْح بن صَديق النَّسَفيّ عن محمد بن المُنْذِر، شَكَّر، وعنه أَبو علي البَردَعِيّ، وقالَ فيه: لَيّن، كذا في التَّبْصِير.

  وصَدَقةُ بنُ يَسار الجَزَرِيُّ سَكَن مَكَّةَ، رَوَى عن ابنِ عُمَر، وعنه مَالِك والثَّوْرِي.

  وصَدَقَة أَبو تَوْبَة، يَرْوِي عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وعنه مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح كذا قاله ابن حِبّان. وقالَ المِزِّيّ: هو أَبو صَدَقَةَ مولَى مالِكِ بنِ أَنَس، اسمه تَوْبة، روى عنه شُعْبةُ.

  قال: وأَبو صَدَقَةَ العِجْلِيُّ اسمُه سُلَيمان بن كِندِير رَوَى عن ابنِ عُمَرَ، وعنه قُرَيْشُ بنُ حيّان.

  ونَجْمٌ صَادِقٌ، ومِصْداقٌ: لم يُخْلِفْ⁣^(⁣٦).

  والفَجْر الصَّادِق مَعرُوف، وهو مَجَاز.

  والصَّادِق: لَقَبُ جَعْفَر بن مُحمَّد بنِ عَلِي بن الحُسَيْنِ.

  وأَيضاً: لَقَب أَبِي مُحَمَّدٍ منصور بنِ مُظَفَّرِ بنِ مُحمّدِ بن طاهِرٍ العُمَرِيِّ، وإِليه نُسِبت الطَّرِيقةُ الصّادِقِيَّة، وقد ذَكَرْناها في عِقْد الجَوْهر الثَّمِين.

(١) ديوان الهذليين ١/ ١٥٣ برواية «قرد» «ومازن» والضبط المثبت عن اللسان.

(٢) ويروى «صرة القوم»، ويروى: ذَرِّيِّ.

(٣) سورة القيامة الآية ٣١.

(٤) هنا يوجد زيادة في اللسان نصها: وكسر الدال، وهو صاحب المال، وأصله المتصدق، فأدغمت التاء في الصاد ...».

(٥) الجمهرة ٢/ ٢٧٤.

(٦) وذكر في الأساس شاهده قول زهير:

في عانةٍ بَذَلَ العهادُ لها ... وسْميَّ غيثٍ صادقِ النجمِ