[مذرق]:
نُبِّئْتُ أَنَّ رَقاشِ بعدَ شِماسِها ... حَبِلَتْ، وقَد وَلَدَتْ غُلاماً أَكْحَلَا
فالله يُحظِيها ويَرْفَعُ بُضْعَها(١) ... والله يُلْحِقُها(١) كِشافاً مُقْبِلَا
كانَتْ رَقاشِ تَقُود جَيْشاً جحْفَلا ... فصَبَتْ وأَحرِ بمَنْ صَبَا أَن يَحْبَلا
ومَرِقَت النَّخْلَةُ، كفَرِح: نَفَضَت حَمْلَها بعدَ الكَثْرَة كما في العُبابِ. وفي اللِّسانِ: سَقَط حَملُها بعد ما كَبِرَ.
ومَرِقَت البَيْضَةُ مَرَقاً، ومَذِرَتْ مَذراً: فَسَدَت فَصارَتْ مَاءً. وفي حَدِيثِ عَلِيٍّ ¥: «إِنَّ من البيْضِ ما يَكُونُ مارِقاً» أَي: فاسِداً.
والمُرَّيْقُ، كقُبَّيْطٍ، هكذا في سائر النُّسَخِ، وهو غَلَط، لأَنه قد سَبَقَ له في «دَرَأَ» أَنه ليسَ في الكَلامِ فُعِّيل - بضَمٍّ فكَسْر مع تَشْدِيد - إِلّا دُرِّئ ومُرِّيق هذا، ففيه مُخالَفة ظاهِرةٌ. وأَما الصاغانِيُّ فإِنّه ضَبَطَه بضَمّ فكَسْر، وزادَ فقالَ: وبَعضُهم يَكْسِر المِيمَ، فالصَّوابُ إِذن ضَبْطُه بضَمٍّ فكَسْرٍ: العُصْفُرُ وقِيلَ: حَبُّ العُصْفُرِ. وفي التَّهذيبِ: شَحْمُ العُصْفُر. واختَلَفوا فِيها، فقِيل: إِنَّها عَرَبِيَّةٌ مَحْضَة، وبعضٌ يقولُ: ليست بعرَبِيَّة. وابنُ دُرَيد(٢) يقولُ: أَعجمِيٌّ معرَّبٌ، وهكذا قالَه أَبُو العَبَّاسِ. قال ابنُ سِيدَه: وقالَ سِيبَوَيْهٌ: حكاه أَبُو الخَطَّاب عن العَرَبِ، فكيفَ يكونُ أَعجَمِيّاً، وقد حكاه عن العَرَب.
والمُتَمَرَّقُ بفَتْحِ الرّاءِ: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ بهِ أَو بالزَّعْفَران، وهكذا فَسَّر المازنيُّ ما أَنْشَده الباهِليُّ:
يا لَيْتَنِي لكِ مِئْزَرٌ مُتَمَرَّقٌ ... بالزَّعْفَرانِ لَبِسْتِه أَيّامَا
وفي اللِّسانِ: قولُه مُتَمَرَّق، أَي: مَصْبُوغٌ بالعُصْفُرِ. وقالَ بالزَّعفَرانِ ضَرُورةً، وكان حَقُّه أَنْ يقولَ بالعُصْفُرِ.
والمُتَمَرِّقُ بكَسْرِ الرَّاءِ: الّذِي أَخَذَ في السِّمنِ من الخَيْلِ وغَيرِها نحو المُتملِّح. والمُراقَة كَثُمامة: ما انتَتَفْتَهُ من الصُّوفِ والشَّعَرِ، وخَصَّ بَعضهُم به ما يُنْتَفُ من الجِلْدِ المَعْطُون.
أَو ما انْتَتَفْتَه من الكَلإِ القَلِيل لِبَعِيرك رُبّما قِيلَ له ذلِك، كالمُراطَة وقال أَبو حَنِيفَة: هو الكلأُ الضَّعِيفُ القَلِيلُ. وقالَ غيرُه: ما يُشْبعُ المالَ. قال اللِّحْيانِيُّ: وكذلِكَ الشيءُ يَسقُطُ من الشَّيءِ، والشَّيءُ يفْنى منه فيَبْقَى منه الشَّيءُ.
ومن المَجاز: أَمْرَق الرجلُ: إِذا أَبْدى عَوْرَتَه، نقله ابنُ عبّادٍ والزَّمَخْشَرِيُّ.
وأَمْرَقَ الجِلْدُ: حَانَ له أَنْ يُنْتَفَ وذلك إِذا عَطِنَ.
والامْتِراقُ: سُرْعَة المُرُوق، وقد امْتَرَقت الحَمامةُ من الوَكْرِ، وكذا امْتَرَقَ من البَيْتِ: إِذا أَسْرَعَ الخُروجَ، وهو مَجازٌ.
وبِئْرُ مَرْقٍ بالتَّسْكِين.
وقد يُحَرَّكُ، بالمَدِينَة على ساكِنِها أَفضَلُ الصَّلاةِ والسلامِ، لها ذِكْرٌ في حَدِيثِ أَوَّلِ الهِجْرة، والتَّحْرِيكُ هو المَشْهُورُ عند المُحدِّثِين، كما في النِّهاية والمُعْجم.
والمُمَرِّق، كمُحَدِّث: الذي يَصِير فَوْقَ اللَّبَن من الزُّبْد الذي يَصِير تَبارِيقَ، كأَنَّها عُيونُ الجَرادِ نَقَلَه الصاغانيُّ.
والأَمْراقُ، والمُرُوقُ: سَفا السُّنْبُلِ عن ابن عبّاد.
واقتصرَ أَبو حَنِيفَة على الأَوّلِ، وقال: مُفْرَدُه المُرْقُ، بالضمِّ، هكذا رَواه عن الأَعْرابِ، وضَبَطَه غيرُه بالفَتْحِ أَيضاً.
ومَرَقِيَّةُ، مُحَرَّكةً: حِصْنٌ بالشّامِ في سَواحلِ حِمْص، كما في العُبابِ.
ويُقال: أَصابَه ذلِك في مَرْقِك بالفَتْح، أَي: من جَرَّاك، وفي جُرْمِكَ نَقَلَه الصَّاغانِيُّ.
* ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:
تَمرَّقَ الشَّعرُ، وامَّرقَ: انتَثَر وتَساقَط من مَرضٍ أَو غيرهِ.
والمَرْقَة، بالفتحِ: الصُّوفة أَولَ ما تُنْتَفُ، وقِيلَ: هو ما يَبْقَى في الجِلْدِ من اللَّحْم إِذا سُلِخَ، وقِيلَ: هو الجِلْدُ إِذا دُبِغ، والجمع مَرْقات. يُقال: هو أَنتَنُ من مَرْقاتِ الغَنَم.
وقالَ ابنُ الأَعرابيِّ: المَرْق: صُوفُ العِجافِ والمَرْضى.
(١) عن مجمع الأمثال وبالأصل «يرفع صنعها والله يلحقها».
(٢) انظر الجمهرة ٢/ ٤٠٧.