ويقالُ: ما رَأَيْتُ عنْدَه مُتودّكاً إذا لم يكنْ عنْدَه طائِلٌ وهو مجازٌ ونحوه ما عنْدَه⁣^(⁣١) دَسَم كما في الأَسَاسِ.

  [ورك]: الوَرْكُ بالفتح والكسر وككَتِفٍ ثلاثُ لُغاتٍ الأُولَى مُخَفَّفة عن الأخيرَةِ كفخِذٍ وفَخْذٍ ما فوقَ الفَخِذِ كالكَتِفِ فَوْقَ العضدِ مُؤَنَّثَةٌ قال الرَّاجزُ:

  ما بينَ وِرْكَيْها ذِراعٌ عَرْضا ... لا تُحْسِنُ التَّقْبيلَ إِلَّا عضَّا⁣^(⁣٢)

  ج أَوْراكٌ لا يكسَّرُ على غيرِ ذلك، اسْتَغْنَوْا ببناءِ أَدْنَى العَددِ قال ذُو الرِّمْةِ:

  ورَمْل كأَوْراكِ العَذَارَى قَطَعْتُه ... إِذا أَلْبَسَتْه المُظْلِماتُ الحَنادِسُ⁣^(⁣٣)

  شبَّه كُثْبان الأَنْقاء بأَعْجازِ النِّساءِ فجَعَلَ الفرْعَ أَصْلاً، والأَصْلَ فَرْعاً، والعُرْفَ عكْس ذلك. وهذا كانَّه يخرُجُ مَخْرَجَ المُبالغَةِ أي قد ثَبَتَ هذا المَعْنَى لإِعجازِ النساءِ، وصارَ كأَنَّه الأَصلَ فيه حتى شبّهت به كُثْبان الأَنْقاء. وحَكَى اللَّحْيَانيُّ: إنَّه لعظيمُ الأَوْراكِ، كأَنَّهم جعلُوا كلَّ جزءٍ من الوَركَيْنِ وَرِكاً ثم جمع على هذا. والوَرَكُ محرَّكةً عِظَمُها والنَّعْتُ أوْركُ يقالُ: رجلٌ أَوْرَكُ: كانَ عَظِيمَ الوَركَيْنِ.

  وهي وَرْكاءُ قالَهُ اللَّيْثُ. ووَرَكَ الرجُلُ يَرِكُ وَرْكاً كَوَعَدَ يَعِدُ وَعْداً وكذلك تَوَرَّكَ وتَوَارَكَ إذا اعْتَمَدَ على وَرِكِهِ وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابيِّ:

  تَوارَكْتُ في شِقِّي له فانْتَهَرْتُه ... بفَتْخَاءَ في شَدٍّ من الخَلْقِ لِينُها⁣^(⁣٤)

  وتَوَرَّكَ فُلانٌ الصَّبِيَّ جَعَلَهُ على وَرِكِهِ مُعْتَمِداً عليها ومنه الحدِيثُ: جاءَتْ مُتَورِّكَةً⁣^(⁣٥) الحَسَنَ أي حامِلَتَه على وَرِكها.

  وقال الشاعِرُ:

  تَبَيَّنَ أَنَّ أُمَّك لم تَوَرَّكْ ... ولم تُرْضِع أَميرَ المُؤْمِنينا⁣^(⁣٦)

  ويُرْوَى: تَأَرَّك من الأَرِيكةِ، وهي السَّريرُ وقَدْ تَقَدَّمَ.

  وتوَرَّكَ في الصَّلاةِ إذا وَضَعَ الوَرِكَ على الرِّجْلِ اليُمْنَى كما في الصِّحاحِ، وهذا سنَّةٌ. ومنه حدِيثُ مُجاهِدٍ: «كان لا يَرَى بأْساً أَنْ يَتَوَرَّك الرَّجلُ على رجْلِه اليُمْنَى في الأَرْضِ المُسْتَحِيْلَة⁣^(⁣٧) في الصَّلاةِ». أو تَوَرَّكَ وَضَعَ أَلْيَتَيْهِ أو إحْداهُما على الأَرْضِ كذا نصّ الصِّحاحِ. وجاءَ في حدِيثِ إبْرَاهيم النَّخْعِي على عَقِبَيْه، وهذا مَنْهِيٌّ عنه. وجاء في حدِيثٍ: «لعلَّكَ من الَّذِين يُصَلُّون على أوْراكِهم»، وفُسِّرَ بأَنَّه الذي يسجدُ ولا يَرْتَفعُ على الأَرْضِ ويُعْلي وَرِكَه لكنَّه يُفَرِّجُ رُكْبَتَيه فكأَنَّه يَعْتَمِدُ على وَرِكِه. وقالَ أَبُو عُبَيْد في تفْسيرِ حدِيثِ عَبْدِ اللهِ: إنَّه كَرِهَ أَنْ يَسْجدَ الرَّجلُ مُتَوَرِّكاً أو مُضْطجعاً، أَي أَنْ يرفعَ وَرِكَيْه إذا سَجَدَ حتى يُفْحِش في ذلك، أَو مُضْطجعاً يَعْنِي أَنْ يتضامَّ ويُلصِقَ صَدْرَه بالأَرْضِ ويَدَعَ التَّجافيَ في سجودِهِ. قالَ الأَزْهَرِيُّ: معْنَى التورُّكِ في السّجُودِ أَنْ يُوَرِّكَ يُسْرَاه فيجعَلَها تحْتَ يُمْناه كما يَتَوَرَّكُ الرجلُ في التَّشهّدِ، ولا يجوزُ ذلك في السّجُودِ، قالَ: وهذا هو الصَّوابُ. وما قالَهُ أَبُو عُبَيْد فإِنَّه غيرُ مَعْرُوف. وتَوَرَّكَ على الدَّابَّةِ إذا ثَنَى رِجْلَهُ ووَضَعَ أَحَدَ وَرِكَيْهِ في السرجِ لينْزِلَ⁣^(⁣٨) أو ليَسْتَرِيحَ وذلك إذا أَعْيَا فَيَسْدل رِجْلَيْه على مَعْرَفةِ الدَّابةِ ومنه لا تَرِكْ فإنَّ الوُروكَ مَصْرَعَةٌ وقد ورك على السرجِ أو الرَّحْلِ وَرْكاً قال الرَّاعي:

  ولا تُعْجِلِ المَرْءَ قَبْلَ الوُرُو ... كِ وهي برُكْبَتِه أَبْصَرُ⁣^(⁣٩)

  وتَوَرَّكَ عن الحاجَةِ تَبَطَّأ نَقَلَه اللَّحْيَانيُّ عن أَبي زيادٍ وهو مجازٌ. قال ابنُ سِيْدَه: وأَرَى اللَّحْيَانيّ حكَى عن أَبي الهَيْثم العُقيْليّ تَوَرَّكَ في خُرْئِهِ كتَصَوَّكَ⁣^(⁣١٠) أي تَلَطَّخَ به ومَوْرِكُ الرَّحْلِ كمَجْلِسٍ ومَوْرِكَتُهُ ووارِكُهُ ووِراكُهُ بالكسر المَوْضِعُ الذي يَجْعَلُ عليه الرَّاكِبُ رِجْلَهُ وفي المُحْكَم: يَضَعُ فيه الرَّاكبُ رِجْلَهُ. وقالَ أَبو عُبَيْدَةٍ المَوْرِكُ والمَوْرِكة المَوْضعُ الذي يثْنِي الرَّاكبُ رِجْلَه عليه قُدَّام واسِطَةِ الرحْلِ

(١) في الأساس: فيه.

(٢) اللسان والأول في الصحاح.

(٣) اللسان.

(٤) اللسان.

(٥) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله موركة بالأصل متوركة الحسن، الذي في اللسان كالنهاية: جاءت فاطمة متوركة الخ وهو الصواب».

(٦) اللسان.

(٧) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: المستحيلة أي غير المستوية كما في اللسان».

(٨) وضعت هذه اللفظة بالأصل خارج الأقواس على أنها ليست في القاموس، واللفظة من متن القاموس.

(٩) ديوانه ط بيروت ص ١٠٢ وانظر تخريجه فيه، واللسان.

(١٠) اللسان: كتضوّك.