واعْتَقَلَ الشاةَ: وَضَعَ رجْلَيْها بينَ ساقِهِ وفخذِهِ فَحَلَبها، ومنه حدِيثُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه: «من اعْتَقَلَ الشاةَ وحَلَبَها وأَكَلَ مع أَهْلِه فقد بَرِئَ من الكِبْر» ويقالُ: اعْتَقَلَ الرِّجْلَ⁣^(⁣١) إذا ثَنَاها فَوضَعَها على الوَرِكِ، كذا في النسخِ، والصَّوابُ: على المَوْرِك⁣^(⁣٢)، قالَ ذو الرُّمّة:

  أَطَلْتُ اعْتِقالَ الرّجل في مُدْلَهِمَّةٍ

  إذا شَرَكُ المَوْماةِ أَوْدى نِظامُها⁣^(⁣٣)

  أَي خَفِيَتْ آثارُ طُرُقها كتَعَقَّلَها، يقالُ: تَعَقَّل فلانٌ قادِمَة رَحْله بمعْنَى اعْتَقَلَه، ومنه قَوْلُ النابِغَةِ:

  مُتَعَقِّلينَ قَوادِمَ الأَكْوارِ⁣^(⁣٤)

  واعْتَقَلَ من دَمِ فلانٍ ومِن دَمِ طائِلَتِه إذا أَخَذَ العَقْلَ، أَي الدِّيَّة.

  والعِقالُ، ككِتابٍ: زَكاةُ عامٍ مِنَ الإِبِلِ والغَنَمِ، ومنه قَوْلُ عَمْرو بن العَدَّاء الكَلْبي:

  سَعَى عِقالاً فلم يَتْرُكْ لنا سَبَداً

  فَكَيفَ لوْ قد سَعى عَمرٌو عِقالَينِ؟

  لأَصْبَحَ الحيُّ أَوْباداً ولم يَجِدُوا

  عِندَ التَّفَرُّقِ في الهَيْجا جِمالَيْنِ⁣^(⁣٥)

  قالَ ابنُ الأثيرِ: نصَب عِقالاً على الظَّرف، أَرادَ مُدَّةَ عِقَال، ومنه قَوْلُ أَبي بكرٍ⁣^(⁣٦) الصِّدِّيق، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه، حين امْتَنَعَتِ العَرَبُ عن أَدَاءِ الزَّكاةِ إليه: «لو مَنَعونِي عِقالاً كانُوا يُوَدُّونه إلى رسولِ اللهِ ÷، لقاتَلْتُهم عليه».

  قالَ الكِسائيُّ: العِقالُ صَدَقة عامٍ.

  وقالَ بعضُهم: أَرادَ أَبو بكْرٍ، رَضِىَ اللهُ تعالَى عنه، بالعِقالِ الحَبْل الذي كان يُعْقَل به الفَرِيضَة التي كانت تُؤْخذُ في الصَّدقةِ إذا قَبَضَها المُصَدِّق، وذلِكَ أَنَّه كان على صاحِبِ الإِبِلِ أَنْ يُؤَدِّي مع كلِّ فَرِيضةٍ عِقالاً تُعْقَل به، ورِواءً أَي حَبْلاً، وقيلَ: أَرادَ ما يُساوِي عِقالاً مِن حقوقِ الصَّدَقةِ، وقيلَ: إذا أَخَذَ المصَدِّقُ أَعيانَ الإِبِلِ قيلَ أَخَذَ عِقالاً، وإذا أَخَذَ أَثْمانَها قيلَ أَخَذَ نَقْداً، وقيلَ: أَرادَ بالعقال صَدَقَةَ العام واخْتَارَهُ أَبو عُبَيدٍ وعليه اقتصر المصنِّفُ وقال أَبو عبيدٍ وهو أشبه عندي.

  قالَ الخَطابيُّ: إِنَّما يُضْربُ المَثَلُ في مِثْلِ هذا بالأَقلِّ لا بِالأَكْثَرِ، وليسَ بسائرٍ في لسانِهم أَنَّ العِقالَ صدَقَةُ عامٍ، وفي أَكْثر الرِّوايَاتِ: لو مَنَعوني عَناقاً، وفي أَخْرَى: جَدْياً، وقد جَاءَ في الحدِيثِ ما يدلُّ على القَوْلَيْن: قلْتُ: ووَرَدَ في بعضِ طرقِ الحدِيثِ: لو مَنَعوني عِقالَ بَعيرٍ، وهو بَعيدٌ عن التّأْوِيلِ.

  وعِقالُ: اسمُ رجُلٍ.

  والعِقالُ: القَلوصُ الفَتِيَّةُ.

  وذُو العُقَّالِ، كرُمَّانٍ: فَرَسٌ، وسِياقُ المصنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ اسمَ الفَرَسِ عقالٌ وهو غَلَطٌ.

  ووَقَعَ في الصِّحاحِ: وذو عُقَّال: اسمُ فَرَسٍ.

  قالَ ابنُ بَرِّي: والصَّحيحُ ذو العُقَّالِ، بِلامِ التَّعْريفِ، وهو فَحْلٌ من خيولِ العَرَبِ يُنْسَب إِليه، قالَ حَمْزة سَيِّد الشُّهَداءِ، رَضِيَ اللهُ تعالى عنه:

  لَيْسَ عنْدِي إِلَّا سِلاحٌ وَوَرْدٌ

  قارِحٌ من بَناتِ ذي العُقَّالِ

  أَتقِي دونه المَنايا بنَفْسِي

  وهْوَ دُوني يَغْشَى صُدُورَ العَوالي⁣^(⁣٧)

  وقالَ ابنُ الكَلْبي: هو فَرَسُ حَوطِ بنِ أَبي جابرٍ الرِّياحيّ

(١) في اللسان والتكملة والأساس: «الرحل» ومثلها في البيت الشاهد.

(٢) وهي رواية التكملة واللسان.

(٣) ديوانه ص ٦٣٩ واللسان والتكملة والأساس والتهذيب.

(٤) كذا ورد عجز بيت النابغة في اللسان والتهذيب، قال الصاغاني في التكملة: هكذا أنشده الأزهري، والذي في شعره:

فلتأتينك قصائد وليد فعن

ألفٌ إليك قوادم الأكوارِ

ويروي: «فلتعلنن ندامة» ويروي: «فلتشعرن ندامة ويروي: وليدفعا ... جيشاً إليك قوادم الأكوار وإنما هو لعمرار بن سعيد الفقعسي، وصدره: يا بن الهذيم إليك أقبل صحبتي

(٥) اللسان والتهذيب والأول في الصحاح والمقاييس ٤/ ٧١.

(٦) بهامش القاموس: قوله: ومنه قول أبي بكر الخ انتصر النووي على مسلم للقول بأن العقال هنا الحبل، لأن الكلام خرج على التضييق والتشديد بأدنى شيء، وإن كان الحبل الذي يعقل به البعير لا يجوز دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، ولا يصح حمل الحديث عليه اه نصر.

(٧) اللسان.