وقالَ نَصْر: نَمَلَى جبالٌ وسطَ دِيارِ بَنِي قُرَيْظة.

  قُلْتُ: وقد سَكَنَه بعضُ المُتأخِّرِين مِن الشُّعراءِ فقالَ في بديعيته:

  إن جزتَ نَمَلَى فنم لا خوفَ في حرم

  وهو غَلَطٌ نَبَّه عليه غيرُ واحِدٍ.

  والنَّمَلانُ، محرَّكةً: الإشْرافُ على الشَّيْءِ، كما في العُبَابِ.

  وقالَ ثَعْلَب: المُنْمولُ، مِثالُ مُلْمولٍ: اللِّسانُ.

  وفي العُبَابِ: النَّامِلَةُ السَّابِلَةُ.

  والنَّمِلُ، ككَتِفٍ: صَبِيٌّ تُجْعَلُ في يَدِه نَمْلَةٌ إذا وُلِدَ يَقولُونَ يَخْرُجُ كَيِّساً ذَكِياً، وهو مِن بابِ التَّفاؤُلِ.

  وسَمَّوْا نَمْلَةَ منهم: ابنُ أَبي نَمْلَةَ الذي رَوَى عن أَبيهِ وهو مِن مشايخِ الزّهريّ. وغلطَ شيْخُنا فجَعَلَه صَحابيّاً، وإنَّما الصّحْبةُ لأبيهِ وجدِّه.

  ونُمَيْلاً ونُمَيْلَةُ مُصَغَّرَيْنِ.

  ونُمَيْلَةُ غَيْرُ مَنْسوبٍ رَوَى عنه مضر، ونُمَيْلَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ فُقَيْمٍ الكِنانيُّ اللَّيثيُّ، قيلَ: هو الذي قَتَلَ مقيس بن صبابَةٍ يومَ الفَتْح، صَحابِيَّانِ، رَضِي اللهُ تعالَى عنهما.

  وإسْمَاعيلُ بنُ نُمَيْلٍ عن أَحْمد بن يونس، وعنه محمدُ بنُ مخلدٍ العَطَّار؛ ومحمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيْلٍ شيخٌ لابنِ قانِعٍ الخَلَّالانِ مُحَدِّثانِ.

  ورجُلٌ مُؤَنْمِلُ الأصابعِ أَي غَليظٌ أَطْرافِها في قِصَرٍ.

  والمُنامَلَةُ: مِشْيَةُ المُقَيَّدِ، وهو يُنامِلُ في قَيْدِه، وقد ذُكِرَ في نَأْمَلَ بالهَمْزِ أَيْضاً.

  والأَنْمَلَةُ بتثليثِ الميمِ والهمْزَةِ تِسْعُ لُغاتٍ، وزادَ بعضُهم أُنْمُولَة، بالواوِ، كما في نورِ النبْراسِ فهي عَشَرَةٌ؛ واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ كالصَّاغانيّ على فَتْحِ الهَمْزَةِ والميمِ، وهي التي فيها الظُّفُرُ⁣^(⁣١) مِن المَفْصلِ الأَعْلَى مِن الإِصْبَعِ، ج أَنامِلُ وأَنْمُلاتٌ. وفي الصِّحاحِ: الأَنامِلُ رُؤُوسُ الأَصابِعِ.

  قالَ ابنُ سِيْدَه: وهو أَحدُ ما كُسِّر وسَلِم بالتاءِ؛ قالَ: وإِنَّما قلْتُ هذا لأَنَّهم قد يَسْتَغْنونَ بالتّكْسيرِ عن جَمع السَّلامَةِ بِجَمْعِ السَّلامَةِ عن التّكْسيرِ، ورُبَّما جُمِعَ الشيءُ بالوَجْهَيْن جَمِيعاً نَحْو بُوَانٍ وبُونٍ وبُوناتٍ هذا كُلُّه قَوْل سِيْبَوَيْه.

  قالَ شَيْخُنا: وقد جَمَعَ العزُّ القَسْطلانيُّ اللُّغات التِّسْعَة في البَيْت المَشْهورِ مع لُغاتِ الإِصْبَع فقالَ:

  وهمز أَنملة ثلث وثالثة

  والتسع في اصبع واختم بأصبوع

  ونَقَلَ صاحِبُ المِصْباح عن ابنِ قتيبَةَ أَنَّ الضمَّ غيرُ وَاردٍ وأَنَّه لَحْنٌ.

  * وممّا يُسْتَدْركُ عَلَيْه:

  النُّمُلُ، بضمَّتَيْن، لُغَةٌ في النَّمْل بالفتحِ، وبه قُرِئَ أَيْضاً، نَقَلَه شَيْخُنا مِن الكشَّافِ.

  ونَمِلَتْ يَدُهُ، كفَرِحَ: لم تكفَّ عن عَبَثٍ، كما في الأساسِ.

  وفَرَسٌ ذُو نُمْلةٍ، بالضمِ، أَي كثيرُ الحَرَكَةِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

  وغلامٌ نَمِلٌ، ككَتِفٍ، أَي عَبِثٌ.

  ومِن أَمْثالِهم: هو أَضْبَطُ مِن نَمْلةٍ. وقالَ الأَزْهَرِيُّ: وقَوْلُ الشاعِرِ:

(١) على هامش القاموس: قوله: التي فيها الظفر، قضية كلامه هذا أن ما تحت التي فيها الظفر لا تسمى أنملة، وكذا عبارة الصحاح، ونصه: والأنملة، بالفتح: واحدة الأنامل، وهي رؤوس الأصابع، ا هـ فما تحته يسمى عقدة، ووقع في كلام الفقهاء إطلاق ذلك على جميع عقد الأصابع، كقولهم في الرعاف: فإن زاد على الأنامل الوسطى قطع، ثم إن في كلام القاموس إفادة تسع لغات في ضبطه، وفي الصحاح الاقتصاد على واحدة وهي الفتح لا غير، فيكون الفتح أفصح التسع لغات التي أثبتها صاحب القاموس، وبه صرح الفاكهاني شارح رسالة المالكية، ونصه: وفي الأنملة لغتان أفصحها فتح الميم والضم رديء ا هـ. وقد صرح السيوطي في المزهر، في الباب التاسع أن الفتح أفصح، ولم يصرح المصنف أعنى صاحب القاموس بذلك ولا أشار إليه، فصاحب الصحاح جرى على ما أسسه في ديباجه كتابه أنه يثبت ما صح عنده وبقي على المصنف بيان الأفصح إذ كلامه يوهم أنها كلها على حد سواء فتنبه، ا هـ قرافي.