تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

فصل الزاي مع الميم

صفحة 318 - الجزء 16

  وأَزْعَمَ: أَطَاعَ للزَّعيم.

  وأَزْعَمَ: الأَمْرُ: أَمْكَنَ.

  وزَعَمَ⁣(⁣١) اللَّبَنُ: أَخَذَ يَطِيبُ كزَعَمَ زَعماً.

  وزَعَمَتِ⁣(⁣١) الأرْضُ طَلَعَ أَوَّلُ نَبْتِها، عن ابنِ الأعْرَابيِّ.

  وهذا أَمْرٌ فيه مَزاعِمُ، كمَنابِرَ، أَي أَمْرٌ غيرُ مُسْتقيمٍ فيه مُنازَعَة بعدُ، نَقَلَه الأزْهَرِيُّ.

  وقالَ غيرُهُ: في قوْلِهِ مَزاعِمُ: أَي لا يُوثَقُ به.

  والزَّعومُ: العَييُّ، كما في الصِّحاحِ؛ زادَ غيرُهُ: اللِّسانِ كالزُّعْمومِ، بالضمِّ.

  والزَّعومُ: القليلَةُ الشَّحْمِ. وأَيْضاً: الكَثيرَتُهُ، ضِدٌّ.

  ونَصّ المُحْكَمِ: الزَّعومُ القَليلَةُ الشَّحْمِ وهي الكثيرَةُ الشَّحْمِ كالمُزْعَمَةِ، كمُكْرَمَةٍ، فمَنْ جَعَلَها القَليلَةُ الشَّحْمِ فهي المَزْعومَةُ، وهي [التي] * إِذا أَكَلَهَا الناسُ قالوا لصاحِبِها تَوْبيخاً: أَزْعَمْتَ أَنَّها سَمِينةٌ.

  وقالَ الأَصْمَعيُّ: الزَّعومُ مِن الغَنَمِ: التي لا يُدْرَى أَبِها شَحْمٌ أَمْ لا.

  وفي الصِّحاحِ: ناقَةٌ زَعومٌ وشاةٌ زَعومٌ إذا كان يُشَكُّ فيها أَبِها طِرْقٌ أَم لا فتُغْبَطُ بالأيدِي، انتَهَى.

  وقيلَ: هي التي يَزْعُمُ الناسُ أَن بها نِقْياً؛ وأَنْشَدَ الجوْهَرِيُّ للراجزِ:

  وبَلْدة تَجَهَّمُ الجَهُوما ... زَجَرْتُ فيها عَيْهَلاً رَسُوما

  مُخْلِصَةَ الأَنْقاءِ أَو زَعُوما⁣(⁣٢)

  قالَ ابنُ بَرِّي: ومِثْلُه قولُ الآخر:

  وإِنَّا من مَوَدَّة آل سَعْدٍ ... كمن طَلَبَ الإِهالَة في الزَّعُومِ⁣(⁣٣)

  وهو مجازٌ. وتقولُ هذا ولا زَعمَتَكَ ولا زَعَماتِكَ أَي لا أَتَوَهَّمُ زَعَماتِكَ تَذْهَبُ إلى رَدِّ قولِهِ.

  قالَ الأَزْهَرِيُّ: الرجُلُ مِن العَرَبِ إذا حَدَّثَ عمَّنْ لا يُحَقَّقُ قَوْله يقولُ ولا زَعَماتِهِ، ومنه قوْلُه:

  لقد خَطَّ رومِيٌّ: ولا زَعَماتِهِ⁣(⁣٤)

  والمِزْعامَةُ، بالكسْرِ: الحَيَّةُ.

  والتَّزَعُّمُ: التَّكَذُّبُ، قالَ:

  أَيها الزَّاعِمُ مَا تَزَعَّما

  وقالَ ابنُ السِّكِّيت: أَمْرٌ مَزْعَمٌ، كمَقْعَدٍ أَي لا يوثَقُ به أَي يَزْعُمُ هذا أَنَّه كذا ويَزْعُمُ هذا أَنَّه كذا.

  وزاعَمَ مُزاعَمَةً: زَاحَمَ، العَيْنُ بدلٌ عن الحاءِ.

  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

  الزَّعْمُ: الظنُّ، وبه فُسِّر قولُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعودٍ:

  فذُقْ هَجْرَها قد كنتَ تَزْعُمُ أَنه ... رَشادٌ أَلا يا رُبَّما كذَبَ الزَّعْمُ⁣(⁣٥)

  قالَ ابنُ بَرِّي: هذا البيتُ لا يَحْتملُ سِوَى الظنِّ.

  وقد يكونُ زَعَمَ بمعْنَى شَهِدَ، كقوْلِ النابغَةِ:

  زَعَمَ الهمامُ بأَنَّ فاهَا بارِدٌ

  وقد يكونُ بمعْنَى وَعَدَ، وسَبَقَ شاهِدُه مِن قوْلِ عَمْرو بنِ شَأْسٍ وقوْلِ النابِغَةِ.

  وتَزاعَمَ القوْمُ على كذا تَزاعُماً إذا تَضَافَرُوا عليه، وأَصْلُه أنَّه صارَ بعضُهم لبعضٍ زَعِيماً.

  وقالَ شَمِرٌ: التَّزَاعُمُ أَكْثَرُ ما يقالُ فيمَا يُشَكُّ فيه.

  والمَزْعومَةُ: الناقَةُ القليلَةُ الشَّحْمِ. وهو مُزاعِمٌ لا يُوثَقُ به.


(١) كذا بالأصل، وسياق القاموس يقتضي: «وأزعم ... وأزعمت» وهو يوافق عبارة اللسان.

(*) وروت بالأصل «الذي»، والصواب: ما اثبتناه، كما في اللسان.

(٢) اللسان والثاني والثالث في الصحاح.

(٣) اللسان.

(٤) التهذيب، والبيت في التكملة منسوباً لذي الرمة وهو في ديوانه ص ٤٧٦ وعجزه:

لعتبة خَطّاً لم تطبّق مفاصله

وانظر الأساس ونسبه لذي الرمة أيضاً.

(٥) اللسان.