والبَعيرُ ثَنِيٌّ. قيلَ لابْنةِ الخُسِّ: هل يُلْقِحُ الثَّنِيُّ؟

  قالت: لقاحُه⁣^(⁣١) أَنِيٌّ أَي بَطِيءٌ.

  والثَّنِيَّةُ: الفَرَسُ الدَّاخلَةُ في الرَّابِعَةِ، والشَّاةُ في الثَّالِثَةِ، كالبَقَرَةِ.

  وفي الصِّحاحِ: الثَّنِيُّ الذي يُلْقِي ثَنِيَّته، ويكونُ ذلِكَ في الظِّلْفِ والحافِرِ في السَّنَةِ الثالثَةِ، وفي الخُفِّ في السَّنَةِ السادِسَةِ.

  وفي المُحْكَم: الثَّنِيُّ مِن الإِبِلِ الذي يُلْقِي ثَنِيَّته وذلِكَ في السادِسَةِ، ومِن الغَنَمِ الداخِلُ في السَّنَة الثانية تَيْساً كانَ أو كبشاً.

  وفي التَّهْذِيبِ: البَعيرُ إذا اسْتَكْمَلَ الخامِسَةَ وطَعَنَ في السادِسَةِ فهو ثِنِيٌّ، وهو أَدْنى ما يجوزُ مِن سنِّ الإِبِلِ في الأضاحِي، وكذلك من البَقَرِ والمِعْزى، فأمَّا الضَّأْنُ فيجوزُ منها الجَذَعُ في الأَضاحِي، وإنَّما سُمِّي البَعيرُ ثَنِيّاً لأنَّه أَلْقَى ثَنِيَّته.

  قالَ ابنُ الأعْرابيِّ: ليسَ قَبْل الثَّنِيِّ اسمٌ يُسَمَّى ولا بَعْدَ البازِلِ اسمٌ يُسَمَّى.

  وقيلَ: كلُّ ما سَقَطَتْ ثَنِيَّته مِن غيرِ الإِنْسانِ ثَنِيٌّ، والظَّبيُ ثَنِيٌّ بعدَ الإِجْذاعِ.

  وقالَ ابنُ الأثيرِ: الثَّنِيَّةُ مِنَ الغَنَمِ ما دَخَلَ في الثالِثَةِ، ومِن البَقرِ كَذلِكَ، ومِنَ الإبِلِ في السادِسَةِ، والذَّكَر ثَنِيٌّ، وعلى مَذْهبِ أَحْمدَ ما دَخَلَ مِنَ المَعْزِ في الثانِيةِ، ومَن البَقَرِ في الثالِثَةِ.

  وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: في الفَرَسِ إذا اسْتَتَمَّ الثالثَةَ ودخَلَ في الرابِعَةِ ثَنِيٌّ.

  والثَّنِيَّةُ: النَّخْلَةُ المُسْتَثْناةُ مِن المُساوَمَةِ.

  والثُّنيَا، بالضمِّ، من الجَزُورِ: ما يثنيه الجازِرُ إلى نَفْسِه مِن الرّأْسِ⁣^(⁣٢) والصُّلبِ والقَوائِمِ؛ ومنه الحدِيثُ: «كانَ لرجلٍ نَجِيبَةٌ فمرِضَتْ فباعَها مِن رجُلٍ واشْتَرِطَ ثُنْياها؛ أَرادَ قَوائِمَها ورأْسَها؛ وأَنْشَدَ ثَعْلَب:

  مُذَكَّرة الثُّنْيا مُسانَدة القَرَى ... جُمالِيَّة تَخْتبُّ ثم تُنِيبُ⁣^(⁣٣)

  أَي أنَّها غَليظَةُ القَوائِم، أَي رأْسها وقَوائِمها تُشْبِهُ خَلْق الذِّكارَةِ.

  وقالَ الصَّاغانيُّ: ذِكْرُ الصُّلبِ في الثُّنْيا وَقَعَ في كتابِ ابنِ فارسَ⁣^(⁣٤)، والصَّوابُ الرأْسُ والقَوائِمُ.

  والثُّنْيا: كُلُّ ما اسْتَثْنَيْتَه؛ ومنه الحدِيثُ: «نَهَى عن الثُّنْيا إلَّا أَنْ يُعْلَمَ»؛ وهو أن يُسْتَثْنَى منه شيءٌ مَجْهولٌ فيفْسدَ البَيْعُ وذِلِكَ إذا باعَ جَزُوراً بثمنٍ مَعْلومٍ واسْتَثْنَى رأْسَه وأَطْرافَه، فإِنَّ البَيْعَ فاسِدٌ.

  وقالَ ابنُ الأثيرِ: هي أن يُسْتَثْنى في عقْدِ البَيْعِ شيءٌ مَجْهولٌ فيفْسدَه؛ وقيلَ: هو أَن يُباعَ شيءٌ جزافاً، فلا يَجوزُ أن يُسْتَثْنى منه شيءٌ قَلّ أَو كَثُر؛ قالَ: وتكونُ الثُّنْيا في المزارعَةِ أَن يُسْتَثْنى بَعْدَ النِّصفِ أَو الثّلثِ كَيْلٌ مَعْلومٌ.

  وفي الحدِيثِ: «مَنْ أَعْتَقَ أَو طَلِّق ثم اسْتَثْنى فله ثُنْياه»، أَي مَنْ شَرَطَ في ذلِكَ شَرْطاً أَو عَلِّقَه على شيءٍ فلَه ما شَرَطَ أَو اسْتَثْنى منه، مثْل أَنْ يقولَ طلَّقْتها ثلاثاً إلَّا واحِدَةً أَو أَعْتَقَهم إِلَّا فلاناً»؛ كالثُّنْوَى، كالرُّجْعَى. يقالُ: حَلَفَ يَمِيناً ليسَ فيها ثُنْيا ولا ثُنْوَى، قُلِبَتْ ياؤُه واواً للتَّصْريفِ، وتَعْويضِ الواوِ مِن كَثْرةِ دُخولِ الياءِ عليها وللفَرقِ أَيْضاً بينَ الاسمِ والصِّفَةِ.

  والثُّنْيَةِ بضمٍ فسكونٍ.

  والمُثَنَّاةُ: ع بالطائِفِ.

  ومُثَنَّى: اسمٌ.

  واثَّنَى⁣^(⁣٥)، كافْتَعَلَ: تَثَنَّى، أَصْلُه اثْتَنَى فقُلِبَتِ الثَّاءُ ثاةً

(١) اللسان: إلقاحه.

(٢) في القاموس: الرأسُ والقوائمُ، بالرفع فيهما، والكسر ظاهر.

(٣) اللسان والتهذيب والتكملة وفيهما: «جمالية الثنيا».

(٤) الذي في المقاييس ١/ ٣٩٢ والثنيا من الجزور: الرأس أو غيره إذا استثناه صاحبه.

(٥) على هامش القاموس عن نسخة: واثْتَنَى.