وأَيْضاً: ما يُرَدُّ في القِدْرِ مِن مَرَقَةٍ إذا اسْتُعِيرَتْ.

  وفي المُحْكم: عافي القِدْرِ ما يُبْقِي المُسْتَعِير فيها لمُعِيرِها.

  وفي الصِّحاح: قالَ الأصْمعي: العافي ما تركَ في القِدْرِ؛ وأَنْشَدَ لمُضَرِّس بنِ رِبعي الأَسَدِي:

  فلا تَصْرمِيني واسْأَلي ما خَلِيقَتي ... إذا رَدَّ عافي القِدْرِ مَن يَسْتَعِيرُها⁣^(⁣١)

  والعافِي: الضَّيفُ.

  وكلُّ طالِبِ فَضْلٍ أَوْ رِزْقٍ: عافٍ، كالمُعْتَفِي؛ وقد عَفاهُ واعْتَفاهُ: أَتاهُ يَطْلبُ مَعْروفَةُ.

  والعَفاءُ، كسَماءٍ: التُّرابُ.

  قالَ صَفْوانُ بنُ محرزٍ: إذا دَخَلْتُ بَيْتي فأَكَلْتُ رَغِيفاً وشَرِبْتُ عليه ماءً فعَلَى الدُّنيا العَفاءُ.

  والعَفاءُ: البَياضُ على الحَدَقَةِ.

  وقالَ أبو عبيدٍ: العَفاءُ الدُّرُوسُ والهَلاكُ، وأَنْشَدَ لزُهيرٍ يَذْكُر داراً:

  تحَمَّلَ أَهْلُها عنها فبانُوا ... على آثارِ مَن ذَهَبَ العَفاءُ⁣^(⁣٢)

  قالَ: وهذا كقَوْلِهم؛ عليه الدَّبارُ إذا دَعا عليه بأنْ يُدْبِرَ فلا يَرْجِع.

  كالعُفُوِّ، كعُلُوِّ، والتَّعَفِّي؛ يقالُ: عَفَتِ الدارُ ونحوُها تَعْفُو عَفاءً وعُفُوًّا وتَعَفَّتْ: دَرَسَتْ. ويقالُ في السَّبِّ بفِيهِ العَفاءُ وعليه العَفاءُ.

  والعَفاءُ: المَطَرُ لأنَّه يمّحُو آثارَ المنازِلِ.

  والعِفاءُ، بالكسْرِ: ما كَثُرَ من رِيشِ النَّعامِ ووَبَرِ البَعيرِ: يقالُ: ناقَةٌ ذاتُ عِفاءٍ؛ كذا في الصِّحاحِ، والواحِدَةُ عِفاءَةٌ؛ وقيلَ: لا يقالُ للرِّيشَةِ الواحِدَةِ عِفاءَةٌ حتى تكونَ كَثِيفةً كَثِيرةً.

  والعِفاءُ: الشَّعَرُ الطَّويلُ الوافِي، وقد عَفا إذا طالَ وكَثُرَ.

  وأَبو العِفاءِ: الحِمارُ، والعِفاءُ جَمْعُ عَفْوٍ، وهو الجَحْشُ.

  والاسْتِعْفاءُ: طَلَبُكَ⁣^(⁣٣) ممن يُكَلِّفُكَ أن يُعْفِيَكَ منه.

  يقالُ: اسْتَعْفاهُ من الخُروجِ معه، أَي سَأَلَهُ الإعْفاءَ.

  وأَعْفَى يَعْفي إِعْفاءً: أَنْفَقَ العَفْوَ مِن مالِهِ، وهو الصَّافِي، وقيلَ: الفاضِلُ عن نَفَقَتِه.

  وأَعْفَى اللِّحْيَةَ: وَفَّرَها حتى كَثُرَتْ وطالَتْ؛ ومنه الحديثُ: «أَمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوارِبُ وتُعْفَى اللِّحَى».

  وفي المِصْباح: في الحديثِ: «احْفُوا الشَّوارِبَ واعْفُوا اللِّحَى»، يجوزُ اسْتِعْمالُه ثلاثِيًّا ورباعِيّاً.

  وأَعْطَيْتُهُ عَفْواً: أَي بِغيرِ مَسْأَلةٍ، وقيلَ: بِلا كُلْفَةٍ.

  وعَفْوَةُ القِدْرِ وعَفاوَتُها، مُثَلَّثَيْنِ: زَبَدُها وصَفُوها.

  وفي الصِّحاح: العِفاوَةُ، بالكسْرِ: ما يُرْفَعُ مِن المَرَقِ أَوَّلاً يُخَصُّ به مَنْ يُكْرَمُ؛ قالَ الكُمَيْت:

  وباتَ وَلِيدُ الحَيِّ طَيَّانَ ساغِياً ... وكاعِبُهُم ذاتُ العَفاوَةِ أَسْغَبُ⁣^(⁣٤)

  وقالَ بعضُهم: العِفاوَةُ، بالكسْرِ: أَوَّلُ المَرَقِ وأَجْوَدُه؛ والعُفاوَةٌ، بالضَّمِّ: آخِرُه يردُّها مُسْتَعِيرُ القِدْرِ مع القِدْرِ.

  وناقَةٌ عافِيَةُ اللَّحْمِ: كثِيرَتُهُ، ج عافِياتٌ؛ يقالُ: نوقٌ عافِياتٌ.

  والمُعَفِّي، كمُحَدِّثٍ هكذا في النُّسخِ والصَّوابُ كمُكْرَمٍ كما هو نصُّ المُحْكم؛ من يَصْحَبُكَ ولا يَتَعَرَّضُ لمَعْرُوفِكَ، تقولُ: اصْطَحَبْنا وكِلانا مُعْفى⁣^(⁣٥)، ومنه قولُ ابنِ مُقْبِل:

(١) اللسان: وفي الصحاح نسبة لعوف بن الأحوص الباهلي، وفي الأساس نسبه للكميت. وصدره في المصادر:

فلا تسأليني واسألي ما خليقتي

وعجزه في التهذيب والمقاييس ٤/ ٥٧ بدون نسبة.

(٢) ديوانه ص ٧٨ واللسان والمقاييس ٤/ ٥٩ والتهذيب.

(٣) على هامش القاموس عن نسخة: مَنْ.

(٤) اللسان والصحاح والتهذيب والمقاييس ٤/ ٥٧.

(٥) في اللسان: «معفٍ» كالتهذيب.