والعَدْلُ عن صِيغَةٍ إلى أُخْرَى في نحو: عُمَرَ، وثُلاثَ.

  وَأَن يكونَ جَمْعاً ليس على زِنَتِه واحد، كمَساجِدَ وَمَصابِيحَ، إلّا ما اعتَلَّ آخِرُهُ نحو جَوارٍ، فإِنَّه في الجَرِّ وَالرفعِ كقاضٍ، وفي النَّصْبِ كضَوارِبَ، وحَضاجِرُ وَسَراوِيلُ في التقدير جمع حِضَجْرٍ وسِرْوالَة.

  وَالتَّرْكِيبُ في نحو: مَعْدِيكَرِبَ وبَعْلَبَكَّ.

  وَالعُجْمَةُ في الأَعْلامِ خاصَّةً.

  وَالأَلفُ والنونُ المُضارِعَتانِ لأَلفَيِ التَّأْنِيث في نحو: عُثْمانَ وسَكْرَانَ، إلّا إذا اضطَرَّ الشاعِرُ فصَرَفَ.

  وَأَما السببُ الواحدُ فغيرُ مانعٍ أَبَداً، وما تَعَلَّقَ به الكوفيُّونَ في إِجازةِ مَنْعِه في الشِّعْرِ ليس بثَبْتٍ.

  وَما أَحَدُ سبَبَيْهِ أو أَسبابه العَلَميّةُ فحكمُه الصَّرْفُ⁣^(⁣١) عند التَّنْكيرِ، كقولكَ: رُبَّ سُعادٍ وقَطامٍ؛ لبقائهِ بلا سَبَبٍ، أَو على سَببٍ واحدٍ، إلّا نحو أَحْمَرَ، فإِنَّ فيه خلافاً بين الأَخْفَش وصاحبِ الكتابِ.

  وَما فيه سَبَبان من الثُّلاثِيِّ الساكن الحَشْوِ كنُوحٍ ولُوطٍ مُنْصَرفٌ في اللُّغَة الفَصيحة التي عليها التَّنْزيلُ، لمُقاوَمَةِ السُّكونِ أَحَدَ السببينِ، وقومٌ يُجْرُونَه على القياس. فلا يَصْرفُونَه، وقد جَمَعَهُما في قوْله:

  لَم تَتَلَفَّعْ بفَضْل مِئْزَرِها ... دَعْدٌ ولم تُسْقَ دَعْدُ في العُلَبِ⁣^(⁣٢)

  وَأَمّا ما فيه سببٌ زائدٌ، كمَاه وجُور فإِنَّ فيهما ما في نُوحٍ مع زيادة التأنيث، فلا مَقال في امْتناعِ صَرْفِه.

  وَالتَّكَرُّر في نحو بُشْرَى وصَحْراءَ، ومَساجدَ ومَصابِيحَ نُزِّلَ البناءُ على [حرف]⁣^(⁣٣) تأنيثٍ لا يَقَعُ مُنْفَصلاً بحالٍ، والزِّنَةُ التي لا واحدَ عليها، مَنْزلَةَ تأْنيثٍ [ثانٍ]⁣^(⁣٣) وجمعٍ ثانٍ، انتهى كلامُ الزَّمَخْشَرِيّ.

  والمُنْصَرِفُ⁣^(⁣٤): ع، بَيْنَ الحَرَمَيْن الشَّرِيفَيْن على أَرْبَعَةِ بُرُدٍ من بَدْرٍ مما يلي مَكَّةَ حَرسَها الله تَعالَى.

  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

  المُنْصَرَفُ، قد يكونُ مكانًا، وقد يكونُ مَصْدَرًا.

  وَصَرَفَ الكَلمةَ: أَجْرَاها بالتنْوِينِ.

  وَالتَّصْرِيفُ: إِعمالُ الشَّيْءِ في غير وَجْهٍ، كأَنه يَصْرفُه عن وَجْهٍ إلى وَجْهٍ.

  وَتَصاريفُ الأُمورِ: تَخالِيفُها. وَالصَّرْفُ: بَيْعُ الذّهَبِ بالفضَّة.

  والمَصْرِفُ: المَعْدِلُ، ومنه قولُه تَعالَى: {وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً}⁣^(⁣٥) وقولُ الشاعر:

  أَزُهَيْرُ هَلْ عن شَيْبَةٍ من مَصْرِفِ⁣^(⁣٦)

  وَيقال: ما في فَمِه صارِفٌ: أي نابٌ. وَصَرِيفُ الأَقْلامِ: صوتُ جَرَيانِها بما تَكْتُبُه من أَقْضيَة الله تَعالَى ووَحْيِه. وَقَوْلُ أَبِي خِراشٍ:

  مُقابَلَتَيْن شَدَّهُما طُفَيْلٌ ... بصَرّافَيْنِ عَقْدُهُما جَمِيلُ⁣^(⁣٧)

  عَنَى بهما شِراكَيْنِ لَهُما صَرِيفٌ. وَصَرَّفَ الشَرابَ تَصْرِيفاً: لم يَمْزُجْه، كأَصْرَفَه، وهذا عن ثَعْلَبٍ.

  وَصَرِيفُون: قريةٌ قربَ الكُوفَة، وهي غيرُ التي ذَكَرَها المصَنفُ.

(١) بالأصل «فحكمه حكم الصرف» والتصحيح عن المطبوعة الكويتية.

(٢) البيت في اللسان «دعد» ونسبه لجرير، وقبله بيتان، برواية «ولم تغذ دعدُ بالعلب» وفي الكتاب لسيبويه ٣/ ٢٤١ وجاء فيهما شاهداً على اسم يصرف ولا يصرف. فالشاعر صرف ولم يصرف.

(٣) زيادة عن المطبوعة الكويتية.

(٤) نص ياقوت على الضم وفتح الراء.

(٥) سورة الكهف الآية ٥٣.

(٦) البيت لأبي كبير الهذلي وعجزه في ديوان الهذليين ٢/ ١٠٤.

أم لا خُلودَ لباذلٍ متكلّفِ

وَيروى: «محرف» بدل «مصرف».

(٧) ديوان الهذليين ٢/ ١٤٠ برواية عن أبي سعيد:

بموركتين شدهما طفيلٌ ... بصرافين عقدهما جميلُ

وَيروى:

بموركتين من صلوى مشبٍّ ... من الثيران عقدهما جميل

وَعلى هذه الرواية لا شاهد فيه، والمثبت كاللسان.